"لا يجب العودة إلى الوراء"... موقف حاسم من الملف الرئاسي!

يؤكّد النائب بلال الحشيمي، أنّه "قمنا اليوم بزيار ة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وقدّمنا التهنئة بمناسبة التمديد له الذي نحن جميعاً بحاجة له، خاصة في الوقت الحاضر في ظل الأزمات التي نعيشها، والمفتي هو ضمانة لأجل إنقاذ الوضع وجمع الطائفة، فهو العباءة الوحيدة الموجودة التي تساعد على لمّ شملنا".

ويوضح الحشيمي في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت، أنّ "هناك تباينًا واضحًا في إجتماع اللجنة الخماسية، لذلك لا يمكننا معالجة الملف الرئاسي إلّا من خلال قرار داخلي لبناني لإنهاء الشغور الرئاسي وإنتخاب رئيس للجمهورية".

وحول التعقيد الذي يشهده الملف الرئاسي، يُشدّد الحشيمي، أنّه على "الثنائي الشيعي التنازل عن مرشّحه لكي نستطيع البدء بمرحلة جديدة، لأنّنا لا يمكننا إجراء حوار أو أي لقاء مع الفريق الآخر وهو لا يزال متمسّك بمرشحه الأساسي، علمًا أنّ قوى المعارضة حاولت السعي نحو التلاقي وإيجاد حل وإتفقت على اسم مرشح جديد وهو الوزير السابق جهاد أزعور".

ويعتبر أنّه "لا يمكن للثنائي الشيعي أن يبقى على خياره بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عليه إيجاد حل، حتى أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أوضح في زيارته الأخيرة أن المرشحين فرنجية وأزعور ليس لديهما أي حظوظ في الإستمرار وعلينا السعي إلى خيار آخر ثالث".

هل من الممكن أن تلجأ المعارضة إلى خيار ثالث في الوقت الحالي؟ يقول الحشيمي: "لا يمكن اللجوء إلى خيار ثالث إلّا لنرى الطرف الآخر إلى ماذا يحاول الوصول، نحن كفريق معارضة نتعاون ونحاول قدر المستطاع إيجاد حل للأزمة الرئاسية، لذلك قمنا بما يجب وحان الآن أن يدرك الفريق الآخر بأنّ عليه هو التنازل".

وحول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار؟ يؤكّد أنّ "المعارضة حسمت خيارها بعدم المشاركة في أي دعوة للحوار لأن الحوار قد يصبح عرفًا، وبالتالي فيه مخالفة للدستور وهذا الأمر له تأثير قوي على تطبيق إتفاق الطائف، لذلك الحوار يجب أن يكون وفق الدستور وداخل المجلس النيابي من أجل إجراء جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة هذه المعضلة، خاصةً أنّ هناك عدة إستحقاقات في إنتظارنا، فالحوار هو إهدار للوقت والبلد لم يعد يتحمّل أكثر".

وفيما يتعلّق بالحراك السعودي؟ يؤكّد الحشيمي أنّ "الحراك السعودي واضحًا في موقفه وهو يطالب الشعب اللبناني بإنتخاب الرئيس والسعودية ستكون إلى جانبه، وهي لن تتدخّل في أسماء هناك مواصفات معينة قرّرتها اللجنة الخماسية والسعودية تطالب بها، وبرأيي هذه المواصفات هي منطقية أي أنه يجب أن يكون الرئيس إصلاحيًا وأن يسعى للمحافظة على إتفاق الطائف، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذه المواصفات كي تستقيم الأمور في البلد، فالسعودية تريد أن يستعيد لبنان عافيته ونهضته، لذلك لا يجب العودة إلى الوراء".