أوروبا منقسمة.. هل "يُدفن" اقتراح العقوبات التاريخي ضد إسرائيل في الأرشيف؟

يحاط تبنّي الدول الأوروبية لقرار بشأن فرض عقوبات، وتعليق جزئي لاتفاقية التجارة مع إسرائيل، ردًا على حرب غزة، بشكوك كبيرة. ورغم وصف اقتراح الاتحاد الأوروبي بـ"التاريخي"، إلا أن خبراء رجحوا أن يذهب الاقتراح إلى "أرشيف الاتحاد الأوروبي"، بسبب النفوذ اللوبي الإسرائيلي.

ومن شأن هذا الاقتراح بحسب حديث خبراء لـ"إرم نيوز" أن يتسبب بأضرار تجارية واقتصادية غير مسبوقة لإسرائيل، وفرض عزلة دولية أكبر عليها.

لكن هؤلاء الخبراء أرجعوا صعوبة تبني الأوروبيين لمثل هذا القرار، إلى الانقسام بينهم في المواقف، رغم وجود توجه كبير رافض لممارسات إسرائيل، وسط استعداد دول أوروبية لإعلان اعترافها بدولة فلسطين نهاية الشهر الجاري.

التداعيات على إسرائيل
وأوضحوا، أنه في حال حدوث ما هو غير منتظر، وتبنّي مثل هذا القرار من الاتحاد الأوروبي بتعليق جزئي لاتفاقية التجارة، ستكون هناك تداعيات عدة على إسرائيل، أبرزها اقتصادية وتجارية، حيث سيكون هناك فرض ضرائب، بنسب كبيرة، على الصادرات الإسرائيلية التي تراهن عليها تل أبيب بشكل كبير في الأسواق الأوروبية، وتحقق منها مكاسب تجارية ومالية ضخمة، فضلًا عن رسوم جمركية على سلع إسرائيلية بخصوصها اتفاقيات معينة مع الأوروبيين للحصول على حوافز تتعلق بتقليل رسومها الجمركية.

ولفتوا إلى أن هذا السيناريو من شأنه الحد من الآمال الإسرائيلية التي تسعى إلى ادخار أي أموال لتوجيهها إلى نفقات الحرب على غزة، والحروب التي تشنها على جبهات أخرى.

واقترحت المفوضية الأوروبية، مؤخرًا، تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، وهو ما سيؤثر على ما قيمته نحو 5.8 مليار يورو (6.87 مليار دولار) من الصادرات الإسرائيلية، بسبب الحرب على قطاع غزة.

عقوبات على بن غفير وسموتريتش
كما اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، حزمة عقوبات على وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومستوطنين مارسوا "العنف" ضد فلسطينيين، بالإضافة إلى 10 من قيادات حركة حماس.

وتهدف التدابير المحتملة، والتي لا يزال يتعيّن أن يوافق عليها أعضاء الاتحاد، إلى فرض رسوم جمركية على واردات من إسرائيل بقيمة نحو 5.8 مليار يورو، في وقت يعد فيه الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.

ووفقًا للاتحاد، بلغ حجم التجارة في السلع مع إسرائيل 42.6 مليار يورو العام الماضي.

تحول تاريخي
ومن باريس، تقول المحللة السياسية الدكتورة جيهان جادو، إنه في حال تبني هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبي، سواء بفرض عقوبات أو تعليق جزئي لاتفاقية التجارة مع إسرائيل، سيكون ذلك تحول تاريخي في مستوى العلاقات الثابتة، وتصعيد كبير تجاه ما ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين وحرب الإبادة في غزة.

وأوضحت جادو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن اعتراض دول عدة في الاتحاد الأوروبي على سلوكيات إسرائيل من خلال العدوان على غزة، في وقت كانت تتفوق فيه تل أبيب في خداع الشعوب الأوروبية بحقيقة ما يجري في فلسطين.

وبينت أنه ستكون هناك تداعيات اقتصادية وأمنية وتجارية وسياسية، في حال تبنى الاتحاد الأوروبي مثل هذا القرار، حيث سيكون هناك فرض لضرائب بنسب كبيرة على الصادرات الإسرائيلية التي تراهن عليها تل أبيب بشكل كبيرة في الأسواق الأوروبية، وتحقق منها مكاسب تجارية ومالية ضخمة، فضلًا عن رسوم جمركية على سلع إسرائيلية بخصوصها اتفاقيات معينة مع الأوروبيين للحصول على حوافز وتسهيلات.

وأشارت إلى أن هذا القرار، إن اتُّخذ، سيحد من الآمال الإسرائيلية في ادخار أي أموال لتوجيهها لنفقات الحرب على غزة، والحروب التي تشنها في جبهات أخرى.

تحديات تواجه المقترح
وأكدت جادو أن المقترح المقدم يواجه تحديات في تبنيه، حيث سيكون هناك انقسام بين دول الاتحاد مع القرار وضده، مما يجعل هناك تذبذبًا كبيرًا بين الأوروبيين، في ظل التأثير الكبير للوبي الإسرائيلي في مسارات ونواحٍ اقتصادية وسياسية مهمة في أوروبا.

ورجحت جادو أن تكون تأثيرات اللوبي الصهيوني في أوروبا حاضرة بقوة في عرقلة تبني مثل هذا القرار الذي يعد اقتراحًا "خارج الصندوق"، لاسيما في دول مثل فرنسا، في ظل التوجه المتعلق بالذهاب للاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أن قادت باريس دولًا أوروبية أخرى في هذا التوجه.

وأكدت أن التوترات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ساهمت في وجود مثل هذا الاقتراح.

عزلة إسرائيل
بدوره، يؤكد الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور محمد أشتاتو، أن هذا الاقتراح الجديد على سياسات الاتحاد الأوروبي، يعد نقطة مفصلية في العلاقات بين تل أبيب والأوروبيين، حتى لو لم يكتب له التنفيذ الفعلي في ظل الحرب على غزة.

وأضاف أشتاتو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن إسرائيل في أزمة بوجود حتى تبني لمثل هذا الاقتراح من دول تعد في صف الحليف، ولكن مع حدة الجرائم الإسرائيلية التي باتت مفضوحة في قطاع غزة، كان هناك مثل هذا التحرك، والذي يوجد الأهم منه باستعداد دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية أواخر الشهر الجاري.

وذكر أن هذا الاقتراح قادم من دول تكتل دائمًا ما كان مساندًا لإسرائيل، ليتغير الأمر مع خروج مثل هذا التوجه، ويعكس مدى وضوح الجرائم الإسرائيلية أمام الدول الأوروبية، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة في غزة، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول الضغط لمنع إسرائيل من قصف الفلسطينيين.

ووفق أشتاتو، هناك أهمية لصدور هذا الاقتراح وبحثه في وقت يوجد فيه توجه من دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطينية، مما يوضح أن الاتحاد الأوروبي غير نظرته ورؤيته، بعد أن كان مساندًا لإسرائيل منذ أحداث منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام 2023، على المستوى السياسي، والمادي، والعسكري، لينقلب، الآن، بخطوة حتى إن لم يتم تنفيذها، لكنها تضع تل أبيب في عزلة جديدة في ظل هذه الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، رافضة أي سلام.