من لبنان إلى اليونان… تتبّع ملايين محمد حمدون المنهوبة من Creditbank

سلّط “ليبانون ديبايت” الضوء في الأسابيع الماضية على المرتكبين الأساسيين في ملف Creditbank، واضعًا كل التفاصيل برسم القضاء اللبناني من دون أن يُسجَّل أي تحرّك يُذكر من قبل الجهات المعنية.

واليوم بات من الواضح أن التقرير الكامل للتدقيق الجنائي لم يصل إلى القضاء حتى الآن، بل تعمّد المدير المؤقت للمصرف فادي جبران إرسال مقاطع مجتزأة منه للتغطية على المرتكبين الحقيقيين وإبقائهم بمنأى عن أي مساءلة.

وقد كشف التقرير أن رجل الأعمال محمد حمدون استغل علاقته مع مصرف لبنان لتأمين حصة إضافية كبيرة من الليرات اللبنانية لمصرف Creditbank مقابل منافع شخصية، تمثّلت في قيام Creditbank بإقراض شركة M.N. Holding مبلغ 14.5 مليار ليرة لبنانية. وقد قام حمدون بتحويل هذا المبلغ فورًا إلى شركة Leadlink Holding SAL، وهي شركة ضمن مجموعة حمدون نفسها وداخل المصرف ذاته، ثم قام بتحويل كامل المبلغ إلى الدولار على سعر الصرف 1,520 ليرة، ليحصل فورًا على نحو 9.5 ملايين دولار.

من أصل هذا المبلغ، حوّل حمدون 5 ملايين دولار إلى شركة Nabey 20 SAL، فيما بقي مبلغ 4.5 ملايين دولار لدى Leadlink Holding. وهنا قام حمدون بتحويل هذا المبلغ إلى الليرة اللبنانية وفق سعر الصرف المحدّد في التعميم 151 (3,900 ل.ل./$)، ثم أعاد تحويل المبلغ الناتج إلى الدولار مجددًا على سعر 1,520 ليرة، محققًا بذلك مبلغًا وقدره 11.54 مليون دولار في ضربة واحدة. بعد ذلك، جرى تحويل أجزاء من المبلغ الناتج إلى حسابات في مصارف أخرى، منها بنك لبنان والخليج وSGBL، لكسر الرابط المباشر بين المصدر والمستفيد النهائي.

يُظهر التقرير أنّ هذه الدورة تكرّرت مرارًا خلال تموز 2020، وفق الآلية نفسها، ليتمكّن حمدون من الحصول على مبلغ إجمالي بلغ حوالي 40 مليون دولار، انطلاقًا من مبلغ 14.5 مليار ليرة لبنانية استدانه من Creditbank.

ويورد التقرير لائحة بالشركات والأشخاص المتورطين: M.N. Holding، Leadlink Holding SAL، J.E. Holding، Nabey 20 SAL، KZ Waters SAL، Falling Waters SAL، Private International Company SA، إضافة إلى أشخاص بينهم: جوزيف جورج زغيب، غريتا إبراهيم غفري، محمد إبراهيم حمدون، وآخرين مقرّبين.

كما يظهر التقرير دورًا أساسيًا لمحمد حمدون في ملف فضيحة Creditbank في أرمينيا، الذي فتحه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار مؤخرًا بموجب محضر إلحاقي سيتم ضمّه إلى الملف الأساسي.

وتشير المعلومات إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك طارق خليفة، الموقوف حاليًا، قد تقدّم أمام القاضي كمال نصار بطلب التوسّع في التحقيق، مما ينذر باقتراب موعد تدحرج الرؤوس الكبيرة.

فهل سيتحرّك القضاء ويحاسب محمد حمدون على ارتكاباته؟ وهل ستتم ملاحقة فادي جبران بتهمة التزوير وتضليل التحقيق للتستّر على محمد حمدون والسابحين في فلكه؟ وهل ستتم ملاحقة الحسابات التي خُبِّئت فيها الأموال في مصارف أخرى، ولا سيما في بنك لبنان والخليج الذي يبدو أنه يخفي كنزًا من المعلومات أكبر وأدسم من الكنز الذي أخفاه Creditbank، ومن شأنه أن يُكمل شيفرة فكّ لغز تبخّر أموال المودعين؟ السؤال برسم القاضيين جمال الحجار وكمال نصار.

يُذكر أن حمدون استثمر جزءًا من الملايين غير الشرعية في مشاريع استثمارية خارج لبنان، ولا سيما في اليونان، حيث كان يستضيف كبار النافذين. فهل ستتحرك أجهزة الرقابة المالية والقضائية الأوروبية في هذا السياق؟