هل يفرمل القاضي خميس إستعادة الجامعة اللبنانية أموال الـ PCR؟

صدر عن مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، البيان الآتي :

"ردا على ما ورد في المقال الصادر بتاريخ 15/9/2025 في المفكرة القانونية تحت عنوان "خميس يفرمل استعادة الجامعة اللبنانية اموال ال PCR: طلب نقض واه امام مجلس شورى الدولة"، تذكركم النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بالآتي:

1 - ان تناول الملفات القضائية التي هي قيد النظر امام القضاء وتحديدا أمام مجلس شورى الدولة وتسريبها بشكل مشوه في الاعلام يشكل ضغطا على القضاء الناظر في القضية وانتهاكا لابسط قواعد العمل الصحافي والاعلامي التي تفترض نقل الخبر بدقة وموضوعية وليس اختلاق امور لا تمت الى الواقع باية صلة والتهجم على اعلى المراجع القضائية واستعمال تعابير تجافي الواقع والقانون والمنطق.

2 - ان النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، لن تدخل في مهاترات اعلامية مع اية جهة كانت وستترك للقضاء المختص الفصل في المراجعة التمييزية المقدمة من قبلها، ولكنها وتوضيحا للراي العام، تؤكد انها كانت السباقة في فتح ملف الكورونا وباشرت التحقيق في هذا الملف، وهي خلافا لما يتم الايحاء به لم تماطل ولم تحفظ القضية، بل انها اصدرت قرارات عديدة في هذا الخصوص للحفاظ على المال العام والمصلحة العامة لوقف العمل بالآلية الجديدة التي كان معمولا بها لاجراء الفحوصات التي اعترتها شوائب قانونية وثغرات عديدة وذلك لم يكن ليحصل لولا تدخلها الحاسم في هذا الملف اقرارها أيضا مبدا الحفاظ على الحقوق المالية للجامعة اللبنانية وبالدولار الفريش وكانت في اطار استكمال تحقيقاتها في القضية لتحديد المسؤوليات عن المخالفات التي يثبت ارتكابها قبل ان تبلغ بصدور التقرير الخاص والقرار الموقت عن احدى غرف ديوان المحاسبة دون انتظار ادعاء النيابة العامة كما تفرض الاصول القانونية مما حتم عليها استعمال حقها بتقديم مراجعة تمييزية دفاعا عن صلاحياتها كجهة ادعاء وتصحيحا للشوائب والمخالفات الاجرائية الجوهرية التي اعترت الملاحقة والمحاكمة والحكم وادت الى الوقوع في مخالفات قانونية والمساس بقواعد الاختصاص وضرب عرض الحائط بالمبادىء العامة التي تضمن حقوق الدفاع للاطراف المعنيين بهذا الملف وكل هذا تم تفصيله في الاستدعاء التمييزي وفي الردود وتم وضعه في عهدة مجلس شورى الدولة احقاقا للعدالة وحفاظا لصلاحيات النيابة العامة لدى الديوان المتعلقة بالانتظام العام.

3 - خلافا لما ورد في المقال، فان موضوع اموال الجامعة اللبنانية كان الشغل الشاغل للنيابة العامة لدى الديوان وهي التي طلبت من مدير عام الطيران المدني في حينه السيد فادي الحسن توجيه مذكرة بهذاالخصوص الى شركات الخدمات الارضية المعنية بالملف لتسديد تلك المبالغ كما تم استيفائها من المواطنين (سواء بالدولار الفريش او الدولار) فالتزم على الفور واصدر تعميما لتلك الشركات الخاصة بالتسديد ولكن تلك الشركات لجأت الى تقديم مراجعات قضائية طعنا بالتعميم المذكور.

4 - من المعلوم للقاصي والداني وخلافا لما يتم الايحاء به، فان ملف استعادة اموال الجامعة اللبنانية كان في عهدة النيابة العامة المالية من دون ان يصل الى خواتيمه حتى تاريخه باسباب شتى، ولكن من غير المقبول ان يجري التعامل على ما حققته النيابة العامة من انجازات في هذا الملف واعتبار ان استعمال الحق بتقديم الطعن التمييزي هو الذي وقف حائلا امام استعادة الجامعة اللبنانية لحقوقها، والكل يعلم موقف الجامعة اللبنانية من هذا الملف علما انها طرف متدخل في المراجعة التمييزية.

5 - ان ما ورد في المقال ،من انه قلما تطلب النيابة العامة النقض هو قول غير مسند الى الواقع وعار من الصحة، فمن المعلوم ان النيابة العامة لدى الديوان ادعت في ملف التوظيف غير المشروع طالبة من الغرف المختصة في الديوان وقف صرف النفقة، وعندما لم يصر الى ذلك، قدمت مراجعتي تمييز في هذا الخصوص كما انها لجأت الى التمييز مرات عديدة عند اللزوم دفاعا عن صلاحياتها وتحقيقا للعدالة ودفاعا عن الضمانات الاجرائية المقررة للاطراف وحفظا للحق العام المالي.

6 - لذلك نطلب من حضرتكم عملا بحق الرد نشر هذا الكتاب التوضيحي في الصفحة التي نشر فيها المقال وفي الموقع الالكتروني التابع للمفكرة القانونية".