أنقرة في قلب التوتر السوري.. تحركات إسرائيلية وكردية تهدد الاستقرار الإقليمي

وصل رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين إلى دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء الأربعاء، في خطوة تزامنت مع تحركات إسرائيلية وسورية على صعيد خريطة أمنية جديدة.

وقالت "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية لم تُسَمَّ، إن الاجتماع بين كالين والشرع يُتوقع أن يتناول قضايا أمنية ثنائية وإقليمية، في وقت تضغط فيه إسرائيل على دمشق بشأن خطة إنشاء منطقة عازلة، بينما تُعبّر تركيا عن قلقها البالغ إزاء أي حكم ذاتي كردي محتمل في شمال شرقي سوريا.

التحركات الإسرائيلية والمفاوضات الأمنية
وبحسب "المونيتور"، تزامنت زيارة كالين مع اجتماع مخطط بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في لندن لمناقشة الترتيبات الأمنية لجولة ثالثة من المفاوضات بوساطة أمريكية.

وكان من المتوقع أن يشارك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في المناقشات، وفقًا لموقع "أكسيوس".

وأفادت أكسيوس أن إسرائيل سلمت مخططا تفصيليا لمنطقة عازلة جديدة، يتضمن خريطة تمتد من جنوب غرب دمشق وصولاً إلى الحدود الإسرائيلية، مع إعلانها منطقة حظر جوي. تهدف الخطة، من بين أمور أخرى، إلى توفير ممر جوي لإسرائيل يمكنها من خلاله مهاجمة أهداف إيرانية، وفقًا للتقرير، الذي لم يتم تأكيده رسميا.

من جانبه، أكد الشرع في الأسبوع الماضي، أن دمشق تُجري محادثات مع إسرائيل بشأن ترتيب أمني محتمل، في حين شهد آخر لقاء بين الشيباني وديرمر في باريس في أغسطس/آب مشاركة باراك؛ ما يشير إلى استمرار التنسيق الأمريكي مع الجانبين.

مخاوف تركيا
أحد أبرز المخاوف التركية في الاقتراح الإسرائيلي المزعوم يتعلق بتقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق، يتطلب كل منها موافقة إسرائيل على أنواع القوات والأسلحة المسموح بها للنظام السوري.

وترى تركيا، التي لا تزال في حالة تأهب منذ تدخل إسرائيل لدعم الدروز في السويداء في يونيو/حزيران، في هذه الخطوة تهديدا لاستقرار مناطق النفوذ التقليدية ومصالحها الإقليمية.

تدخل إسرائيل في السويداء شمل قصف دبابات وقوات سورية كانت تتقدم نحو المناطق الدرزية، بعد تصاعد الاشتباكات بين الميليشيات الدرزية والقبائل البدوية؛ ما أدى إلى وضع المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت حماية إسرائيلية بحكم الواقع.

واستغل الدروز المحليون بقيادة الزعيم الديني حكمت الهجري هذه الفرصة للمطالبة باستقلال ذاتي كامل عن دمشق.

في المقابل، يرفض الأكراد دمج قواتهم البيروقراطية والمسلحة مع الحكومة المركزية في دمشق، وفق اتفاق 10 مارس/آذار بين الشرع وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة مظلوم كوباني، مصممين على عدم تسليم أسلحتهم إلا إذا تم اعتماد نموذج حكم لامركزي يحافظ على وضعهم الحالي.

الضغط التركي والتحديات أمام دمشق
تعارض تركيا بشدة أي حكم ذاتي كردي معترف به دستوريا، خشية أن يُغذي ذلك المشاعر الانفصالية بين الأكراد على أراضيها.

وتواصل أنقرة التهديد باستخدام القوة ضد قوات سوريا الديمقراطية، وتضغط على دمشق للتحرك ضد الأكراد أيضا، لكن الشرع لا يُبدي استعدادا لفتح جبهة جديدة في شمال شرقي البلاد، وهو لم يُرسخ قبضته بعد في مناطق أخرى، كما أنه يسعى لتجنب إثارة غضب الولايات المتحدة، حيث يحظى الأكراد بدعم قوي في الكونغرس.

كما غيّر توم باراك، الذي كان في البداية يردد رفض أنقرة للحكم الذاتي للأكراد أو الأقليات الأخرى، خطابه بعد أحداث السويداء التي أودت بحياة أكثر من ألفي درزي؛ ما غذى عدم ثقة تركيا بالدور الأمريكي ودعمها المحتمل لتقارب إسرائيل مع الأكراد.

الديناميكيات الكردية المعقدة
وتزيد المبادرة التركية المستمرة لإنهاء التمرد الكردي الذي استمر 40 عاما من قبل حزب العمال الكردستاني، المرتبط ارتباطا وثيقا بقوات سوريا الديمقراطية، التعقيد في المشهد الأمني السوري.

وأعلن حزب العمال الكردستاني في مايو/أيار إنهاء حملته العسكرية استجابةً لأوامر زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، لكنه رفض مطالبة أنقرة بنزع سلاح قوات سوريا الديمقراطية وتفكيكها.

بل دعا أوجلان العشائر العربية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى استمرار الدعم، مؤكداً في بيان عبر محاميه الأسبوع الماضي على أهمية الحكم الذاتي، قائلاً: "يجب أن يكون جميع الناس متساوين، أحرارًا، يعيشون معًا ويحكمون أنفسهم، يجب أن تُبنى المساواة والعدالة على هذا الأساس، يجب أن يعيش الأكراد والعرب معًا"، وفق وسائل إعلام تركية.

وتُطرح الآن التساؤلات حول ما إذا كانت تركيا ستتكيف مع الديناميكيات الجديدة وتعمل على التعاون مع الأكراد بدلًا من مواجهتهم، أم أنها ستواصل سياسة القمع والعنف الفاشلة التي اعتمدتها لعقود؛ مما قد يزيد تعقيد الوضع الأمني الإقليمي ويؤثر على جهود التسوية السورية والأمنية المشتركة بين دمشق وإسرائيل.