تجميد البطاقات الأمنية للجماعات المسلّحة… سرّ التوقيت ومعركة الرسائل الخفيّة!

سريعة الأحداث التي تعصف بلبنان والمنطقة، والمشهد الأمني يتصدّر على حساب أي مشهد آخر، حيث تخفت قوّة جماعات وتتصاعد قوّة أخرى، وتعود الحكومات ومراكز المسؤولية لبسط هيبتها، بعد أن سيطرت على الحكم جماعات حوّلت الدول إلى مؤسسات في خدمة الدويلات.

واليوم، كان لافتًا، بل أكثر، ما أعلنته قناة العربية/الحدث، عن "وقف مفاعيل البطاقات الأمنية الصادرة عن الجماعات المسلّحة في لبنان"، إذ أن هذه الخطوة تُعتبر إنجازًا، لا يتعلّق بهيبة الدولة فقط، بل بمساواة المواطنين فيما بينهم، وشعورهم بالانتماء لدولة واحدة تمنحهم نفس الحقوق والواجبات.

عن هذا القرار، يقول النائب أشرف ريفي لموقع "الكلمة أونلاين" أنه "الحال الطبيعي"، وهذا ما يجب أن يحصل، والشواذ كان بمنح فئة من اللبنانيين هذه البطاقات، واعتبارهم مواطنين "فئة أولى"، بينما من لا ينتمي لجماعتهم فهو مواطن "درجة ثانية وثالثة"، وما كانت تمنحه البطاقة من سُلطة لحاملها كان غير طبيعي في بلد فيه دولة قويّة.

يضيف ريفي أن هذا الأمر إيجابي، وبحال تأكيده من الجهات المعنية، يستحقّ كل من ساهم في إصداره، من رئيس الجمهورية، مرورًا برئيس الحكومة وصولًا إلى الوزير المختصّ، أي وزير الداخلية والبلديات، جميعهم يستحقّون التهنئة، إذ أنه قرار جريء، يعيد أولًا ثقة الناس وإيمانهم بدولتهم التي لا تميّز فيما بينهم، كما أنّه يستعيد ثانيًا "السُلطة" من يد الدويلة لصالح الدولة، ويؤكّد على حصرية "الامتيازات" بيَد الشرعية وحدها.

أما عن مفاعيل البطاقات و"القوّة" التي تمنحها لحاملها، فيشرح ريفي منطلقًا من خلفيته الأمنية، كمدير عام سابق لقوى الأمن الداخلي، أن البطاقة تسمح لصاحبها بالتنقّل بدون تفتيش، وعبور الحواجز والمعابر كأنه عنصر أمني، كما تهبه حقّ حمل السلاح دون مساءلة، وهو الأمر الذي يسهّل عمليات التهريب والتسلّح ويمنح فائض قوّة وهيمنة.

ويبقى أخيرًا تأكيد الجهات المسؤولة لهذا الخبر، ليكون لبنان مستمرًا في خطواته نحو الشرعية والسيادة، ونحو بناء الدولة القوية التي لا تقبل بالدويلات، ولا ترضى بأي جهة تحاول مصادرة قراراتها أو سلطتها أو هيبتها.