بالمعلومات: لوحات سورية على سيارات اللبنانيين ... فضيحة تهزّ قطاعًا حيويًا!

ما زال قطاع السّيارات المستعملة يرزح تحت وطأة الزيادات التي فرضت على الرسوم الجمركية ضمن موازنة عام 2025 في آذار الماضي من دون أي معالجة للواقع الصعب الذي يزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم.

وفي هذا الإطار، كشف نقيب أصحاب معارض السيارات المستعلمة وليد فرنسيس في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "الرسوم الجمركية التي تفرض على السيارات المستوردة المستعملة باتت اليوم توازي أكثر من نصف قيمة السيارة، وتتألف من 50 بالمئة رسم جمارك، 11.5 بالمئة "TVA"، ثلاثة بالمئة عند الاستيراد، 6 بالمئة كلفة تسجيل وغيرها، ما يعني أن كلفة الرسوم المدفوعة للدولة توازي 74 بالمئة من قيمة السيارة".

وحذّر فرنسيس من أن "معظم الشباب اللبنانيين الذين لا تتخطّى رواتبهم الألف دولار، باتوا غير قادرين على شراء أي سيارة، في ظل توقّف المصارف عن منح القروض، حجز أموالهم وأموال أهاليهم في المصارف، وتدني قيمة رواتبهم ما لا يسمح لهم بتأمين المبلغ المطلوب".

وذكر أن "قيمة شحن السيارات ارتفعت من 700 دولار إلى 1500 دولار، والرسم المرفئي ارتفع من 50 دولار إلى 300 دولار لكل سيارة، إضافة إلى دفع ثمن تسجيل السيارات عبر الـ "OMT" و "Wish" ما يعني دفع 650 ألف ليرة إضافية".

وأشار إلى "تراجع المبيعات بعد إقرار الزيادات على الرسوم الجمركية، فالكثير من المعارض أقفلت أبوابها نتيجة المعاناة الكبيرة التي تواجهها إضافةً إلى تراجع عدد الموظفين في الجمارك".

كذلك، ذكّر بـ "اعتراض أصحاب المعارض على رفع سعر صرف الرسمي إلى 89 ألف بسبب تداعيات هذا القرار على القطاع ولكن المعنيين في مراكز القرار رفضوا التجاوب مع مطالبنا في حنيها".

المفارقة الخطيرة بحسب فرنسيس، أن "رسم الجمارك المعتمد لدى الدولة السورية يتراوح بين 1000 دولار و2500 دولار كحدٍّ أقصى مهما ارتفعت قيمة السيارة المستوردة، في حين أن رسم الجمارك في لبنان قد يبلغ الـ 110 ألف دولار".

وأمام هذا الواقع، أفاد فرنسيس بأن "الكثير من المواطنين اللبنانيين باتوا يعمدون إلى شحن سياراتهم إلى سوريا بدل لبنان وتسجيلها هناك لتجنّب الكلفة العالية للرسوم الجمركية، ليدخلوها لاحقًا إلى الأراضي اللبنانية بلوحات سورية".

من جهة أخرى، ذكر فرنسيس أن "عمليات التصدير إنخفضت، ففي حين كان اللبنانيون يشحنون السيارات من الخارج بهدف تصديرها لاحقًا إلى الدول العربية والخليجية والأفريقية وغيرها، إلا أن الرسوم المرتفعة صعّبت عملهم جدًّا".