أيقن أن خطة جمع السلاح وضعت لتنفذ..الحزب عاد الى تخوين حكومة يشارك فيها!

فهم حزب الله ان ما حصل في ٥ ايلول ليس تراجعا عن قرارات جلستي ٥ و٧ آب الحكوميتين، بل يشكل امتدادا لهما، وفهم ان خطة الجيش وُضعت لتُنفذ ولو لم تحمل مهلا زمنية، وفهم ان ما حاول "اخوه الاكبر" رئيس مجلس النواب نبيه بري، تصويره على انه "انجاز" تحقّق، ليس لا انجازا ولا مَن يحزنون، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية".

آخر دليل على تيقنه من هذه الحقيقة مواقف للمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، قالها اليوم حيث اشار الى أن "إملاءات خارجية صيغت تحت عنوان حصرية السلاح بنسة 99 بالمئة، وما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري يخالف ما يجري طرحه اليوم بهذا الشأن". واعلن ان "إذا بقيت قيادة الجيش حكيمة بلغتها وبممارساتها على الأرض فإن لا أحد يريد التصادم على الأرض، لذا نأمل استمرار هذه الفرملة من أجل استقرار البلد"، وكأن به، بحسب المصادر، يهدد الجيش على "الناعم" انه في حال قرر فعلا تنفيذ الخطة، سيصطدم به الحزب.

على اي حال، في الخانة نفسها تصب مواقف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين، حيث قال الاحد، ان "في جلسة ٥ ايلول، البيان الذي تلاه وزير الإعلام والذي عُرض علينا، رُفض، باعتبار أن هذه الجلسة هي استكمال واستمرار للمسار الذي بدأ في جلستي خمسة وسبعة آب، حيث اتخذت الحكومة قرار الخطيئة الكبرى بذريعة حصرية السلاح، بينما الهدف هو سحب سلاح المقاومة، مع العلم أن العدو ما زال يحتل أرضنا ويستبيح سماءنا وسيادتنا، وطائراته تدمّر وتقتل دون رادع"، ورأى ان "علينا أن ندرك أن سحب السلاح هو مطلب صهيوني"، مضيفاً: الأولوية لتحقيق السيادة "وهذه هي مسؤولية الحكومة التي يجب عليها أن تعمل لتحقيقها كأولوية وطنية في برنامجها، وعندما تنجزها نجلس على الطاولة لنبحث الاستراتيجية الدفاعية كما الاستراتيجية الأمنية الوطنية". وقال "اننا امام حكومة عاجزة عن القيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحتاج في ذلك إلى مزيد من تصويب أولوياتها الوطنية التي تهم الشعب، والتي أقرتها والتزمت بها في بيانها الوزاري".

حزب الله عاد اذاً الى التصويب على الحكومة. كل مَن يدورون في فلكه ايضاً من مرجعيات روحية ومحللين واعلاميين، استأنفوا حملاتهم على الحكومة، معتبرين اداءها انصياعاً لأوامر اميركية سعودية صهيونية. وهم عادوا ليجزموا ان حزب الله لن يسلّم سلاحه وانه ليس في هذا الوارد، وجلّ ما يقبل به هو البحث في استراتيجية دفاعية.

لكن في الوقت نفسه، حزب الله لم ينسحب من الحكومة، بل عاود مشاركته في جلساتها بعد ان كان وزراؤه انسحبوا من الجلسات التي بحثت ملف السلاح.

هذا السلوك لا يمكن ان يستمر، بحسب المصادر. فإما يرفض الحزب سياسات الحكومة وينسحب منها وينتقل الى المعارضة. او يبقى فيها ويقبل بكل ما يصدر عنها ويقلع عن تخوينها. وفي الحالتين، سواء بقى في مجلس الوزراء او خرج منه، سيتعين عليه تنفيذ ما يصدر عن الشرعية من قرارات. فالاعتراض عليها، حقٌ له. اما التمرد عليها، فممنوع، كما ممنوع على اي مواطن لبناني عدم تنفيذ القانون اللبناني، تختم المصادر.

لارا يزبك - المركزية