"كوتة المغتربين" تُقلق حزب الله.. الانتخابات النيابية اللبنانية "مهددة" بالتأجيل

قالت مصادر سياسية لبنانية، إن المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية القادمة في مايو/ أيار 2026 تتصاعد في ظل وجود العديد من الملفات المتداخلة، من بينها عدم الوصول إلى توافق أو صيغة تذهب بتعديل تشريعي على قانون الانتخابات بتحديد "كوتة" تكون مخصصة للنواب المغتربين والسماح للبنانيين في الخارج بالتصويت على مقاعد البرلمان كافة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله سيجهز عراقيل عدة، منها سياسية وأخرى قانونية في مجلس النواب، لعدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات يتعلق بتصويت اللبنانيين في الخارج على جميع مقاعد البرلمان الـ128، والعمل بكوتة النواب المغتربين الممثلة في 6 مقاعد.

وأفادت المصادر أن الثقل الأكبر من كتلة المغتربين يذهب للاقتراع ضد الثنائي الشيعي، ما يجعل حزب الله يراهن على تعطيل أي محاولات لتعديل قانون الانتخاب، ويزيد من احتمالية اندلاع مواجهات سياسية لعرقلة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده، ليكون التأجيل مدبّراً، في ظل تقييمات تؤكد أن أكثر من 70% من الناخبين المغتربين هم على الخط السيادي الذي يقوده حزب "القوات اللبنانية" ويعارضه حزب الله وحلفاؤه.

ويتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعدم تأجيلها، للسير في مشروع "الجمهورية الجديدة" الذي يتطلب صلاحية المؤسسات الدستورية والحكومية وعدم التشكيك في عملها، لاسيما أن هناك الكثير من الالتزامات والاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي تتطلب حكومة تمارس صلاحياتها كاملة بناءً على برلمان لا يقبل التشكيك في شرعيته بتجاوز المدة القانونية لدوره التشريعي.

وبحسب المصادر، فإن ملف المغتربين ليس في إقرار الـ6 مقاعد الرمزية من عدمه، بل في تصويتهم من البلدان المقيمين فيها على 128 مقعداً، وهو ما يرفضه الثنائي الشيعي في وقت يدركان فيه أن التعديل وجعل المغتربين كتلة تصويتية على المقاعد كافة يضر بحظوظهما في البرلمان القادم، لا سيما في ظل رفض الجانب الأكبر من الاغتراب لما وصل إليه لبنان من هيمنة حزب الله سياسياً وعسكرياً، ورغبتهم في القيام بتصويت مضاد للثنائي الشيعي.
وأشارت المصادر إلى أنه حتى الآن لا توجد احتمالية لتأجيل عقد الانتخابات في موعدها، وإن جرى فسيكون ذلك لمدة شهرين ضمن مدة قانونية تسمح بذلك، وتتعلق بأمور لوجستية وفنية تخص إجراء الاستحقاق، ولكن الخوف من أن عدم التوافق على إجراء تعديل في قانون الانتخابات يتعلق بأمور خلافية من بينها تصويت المغتربين على كافة مقاعد مجلس النواب أم العمل بالقانون القائم.

وأضافت أنه في ظل وجود أولويات تواجهها مؤسسات الدولة اللبنانية، سواء الرئاسة أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب، من بينها خطة نزع السلاح والمؤتمرات الدولية الخاصة بدعم لبنان اقتصادياً وجذب الاستثمارات، فإن التوجه يذهب إلى العمل بالقانون الذي تم انتخاب المجلس النيابي الحالي به، وأن يتم إلقاء "قنبلة" قانون الانتخابات في ملعب البرلمان القادم.

فيما يؤكد قيادي بارز في إحدى الجاليات اللبنانية في أوروبا أن الخلاف القائم حول تصويت عام من اللبنانيين في الخارج خلال الانتخابات المقبلة يأتي ضمن التوجه الاغترابي الذي يهتم بسيادة لبنان وحصرية السلاح في يد الدولة، لذلك هناك فريق يرفض هذا المنحى ويتمسك بأن يظل التصويت بالقانون القائم، وهو ما يمثله "حزب الله"، وآخرون يتمسكون بسيطرة الدولة ويراهنون على تصويت الاغتراب.

ويعتقد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن حزب الله يراهن على تأجيل الانتخابات القادمة، أملاً في استمرار كتلته النيابية الكبيرة التي لن تتكرر مع الاستحقاق القادم الذي يُنتظر أن يتراجع حجمها خلاله، والعمل على شراء الوقت أملاً في تغيير الواقع إقليمياً مع التأجيل إن تم.
وتابع: "المخاوف لدى الميليشيا اللبنانية في انتخابات البرلمان القادم وصلت إلى أن يكون هناك عمل من داخل حاضنته الشعبية ضده في التصويت سواء في الداخل أو الخارج، ولكن هناك ضغوطا دولية ستفرض إجراء الانتخابات في موعدها".

واستطرد أن حزب الله يراهن في تأجيل الانتخابات على عامل الوقت الذي قد يحمل أي متغيرات تتعلق باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أو أي مستجد آخر إقليمياً، وأن يكون هناك صفقة على أثر ذلك قد تذهب إلى إرجاء ملف نزع سلاح حزب الله، حتى لو كان الجيش اللبناني وقتئذ قد قطع شوطاً كبيراً فيه.

من جانبها، ترى المختصة في الشأن اللبناني ثريا شاهين أن هناك إصراراً من رئيس الجمهورية جوزيف عون على عقد الانتخابات النيابية في موعدها في مايو 2026، ومن المفترض حتى الوقت المحدد لها أن يتم تذليل العقبات كافة بطريقة أو أخرى حتى يتم إجراؤها في موعدها المحدد، لا سيما أن هذا الاستحقاق يستكمل المسار الجديد الذي دخل فيه لبنان عبر الشرعية الجديدة والذهاب بقوة لخطة حصر السلاح بيد الدولة.

وأوضحت شاهين لـ"إرم نيوز" أنه حتى الآن لا يوجد اتجاه لتأجيل الانتخابات النيابية التي من المفترض أن تتم بطريقة شفافة وبحضور مراقبة من الجهات كافة، ما بين جمعيات دولية وأوروبية تقوم بالمتابعة مثل كل استحقاق.

وذكرت أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر مطلوب لبنانياً وعربياً ودولياً، ويجب العمل على اتجاه عقدها في موعدها، خاصة أن لبنان يسير في مسار عودة الدولة ومؤسساتها وسيادتها.

وتناولت شاهين النقطة الجدلية الخاصة بتعديل نسب تمثيل المغتربين في مقاعد البرلمان اللبناني القادم، وذلك من خلال إقرار ذلك في قانون الانتخابات أو الاستمرار بالقانون القائم، لافتة إلى أن وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في لبنان حول ذلك متناقضة، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك اتصالات بينهم للخروج بموقف وسط بقدر الإمكان.

وختمت بالقول إن حزب "القوات اللبنانية" يريد أن يكون هناك تصويت من الاغتراب من اللبنانيين في الخارج عبر كتلة ضمن الـ128 مقعداً بالبرلمان القادم، وهناك حديث عن الذهاب إلى توافق بانتخاب 6 نواب في إطار "المغتربين".