قانون جديد "يقلب المقاييس" ويصحح العلاقة بين العمال واصحاب العمل

قدم النواب بلال عبدالله وحليمة قعقور ومارك ضو في 2 ايلول الجاري اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل قانون العمل اللبناني برمته، وذلك انطلاقا من ان القانون المعمول به حاليا صدر منذ زمن طويل ولم يعد يلبي متطلبات العصر.

ويمكن القول ان هذا الاقتراح هو الاول من نوعه على هذا الصعيد، وأهم ما فيه انه يلامس بشكل مباشر العلاقة بين رب العمل (او "صاحب العمل" كما جاء في الاقتراح) والعامل ويعطي - إذا صح التعبير - دفعا او زخما للعامل، كما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة للحؤول دون توسع البطالة التي باتت تعصف بالشباب اللبناني. اما الجديد فيه، فهو انه يمنع التنمر والتمييز في العمل ويشمل جميع الفئات العمالية ويحميها ويوفر الاستقرار والديمومة، وبالتالي بيئة عمل سليمة تتكرس فيها الديمقراطية... فبأختصار هو "قانون عصري بامتياز".

رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عبدالله، اعتبر ان هذا الاقتراح طال انتظاره، لافتا الى ان هناك فريقا لبنانيا اسمه "اللقاء الوطني من اجل تعديل شامل لقانون العمل اللبناني" عمل على هذا الاقتراح، الى جانب مبادرة من المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، اضافة إلى شبكة كبيرة من الجمعيات والنقابات...
وأشار عبد الله إلى ان هذا جهد استمرّ سنتين، حيث درست كل الخيارات المطروحة بمواكبة من منظمة العمل الدولية، مشددا على ان الاقتراح يهم كل اللبنانيين وينظم العقد الاجتماعي بين اصحاب العمل والعمال.

واشارت مصادر نيابية إلى ان اللجان النيابية ستنكب على دراسته ومن الممكن ان يحال إلى لجنة فرعية لمناقشته واقراره، في اقرب وقت ممكن، للاسراع في احالته الى الهيئة العامة.

للاطلاع على اقتراح القانون اضغط هنا:

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"