بعثة أممية لتقصي الحقائق في السويداء... المحاسبة قبل العودة إلى سوريا الجديدة

في خطوة مفصلية لافتة أعلن مستشار التعاون الدولي للمحكمة الجنائية الدولية الدكتور نضال الجردي، موافقة بَعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا على زيارة السويداء هذا الشهر بطلب ودعم من الرئيس السابق للحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، وبتنسيق مع القيادة الدرزية في السويداء ومطران المحافظة. هذه الخطوة من شأنها إطلاق مسار التحقيق الدُّوَليّ تمهيدًا لمحاسبة كل مرتكبي الانتهاكات والجرائم والعمل على إعادة المخطوفين من بينهم عدد من النسوة.

إطلاق مسار تحقيق دولي لأحداث السويداء يفترض أن يكون مؤشراً لمبدأ المحاسبة ومدخلاً للحوار، إذ من دونه يبقى باب الثأر مشرعاً على مصراعيه وتسود شريعة الغاب أضف إلى أن مطلق أي مسار سياسي يبقى هشاً ومعرضاً للإنهيار. فهل تكون هذه الخطوة بداية لمسار الحل السياسي المنتظر في محافظة السويداء وبالتالي اندماج الدروز في الدولة السورية الجديدة أم تتوقف عجلة المفاوضات وتعود إلى نقطة الصفر فلا يكون الحل إلا بالحكم الذاتي؟

دخول لجنة تقصي حقائق دولية إلى محافظة السويداء يحمل دلالات سياسية وإنسانية وأمنية مهمة. فهذه اللجنة بحسب مصادر متابعة هي جهة محايدة ترسلها في العادة منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجمع الأدلة حول أعمال قتل، وتعذيب، واختفاء قسري، وتمييز، أو أي نوع من الانتهاكات،إضافة إلى توثيق شهادات الضحايا والشهود وإعداد تقرير قد يُستخدم في محاكم دولية أو محلية لاحقاً.

وعن الموافقة على إرسالها إلى محافظة السويداء تقول المصادر أن الزيارة تحمل دلالات عديدة منها وجود شبهات حول انتهاكات خطيرة وادعاءات موثقة عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، كما تؤشر إلى دخول السويداء دائرة الإهتمام الدولي، ما يعني أن الوضع فيها لم يعد يعتبر شأناً داخلياً فقط، بل أصبح قضية حقوقية أو إنسانية دولية.

وتضيف المصادر أن الدور المعطى للجنة يسمح لها بممارسة ضغط سياسي على الأطراف المسيطرة سواء كانت الحكومة السورية أو جهات محلية، وقد تضعها أمام مساءلة أو تدقيقٍ دولي. أما على الصعيد الشعبي فإن وجود اللجنة يؤمن نوعًا من الحماية الرمزية والفعلية أحياناً للمدنيين، إذ تتردد الأطراف في ارتكاب انتهاكات جديدة والخشية من العقاب والمحاسبة مع تسليط الضوء الدولي.

حتى الآن لم يصدر أي موقف عن الحكومة السورية الجديدة في شأن زيارة بَعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا محافظة السويداء، ولم يصدر أي تعليق عن الفاعليات الأهلية أو المجتمعية في السويداء، لكن ثمة احتمال بأن ترفض السلطات السورية التعاون مع البعثة وتذهب إلى تقييد عملها أما الفاعليات الأهلية الدرزية فقد ترحب بها إذا شعرت بأنها ستنقل صوت الضحايا، خصوصا أن المجتمع الدولي سيتابع النتائج التي تصدر عنها وقد يبني على التقرير الدولي الذي تضعه اللجنة خطوات لاحقة كمثل فرض عقوبات على أفراد أو جهات أو إحالة متهمين إلى المحاكم الدولية.

السفير السابق هشام حمدان يعتبر أن "من المبكر القول إن قبول بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق هو نتيجة طلب ودعم قيادة محلية. ويلفت إلى أن تصريح الجردي أقرب إلى السياسة منه إلى القضاء ولا صلة له بعملية تحصيل الحقوق القانونية لأهل السويداء.

يضيف السفير حمدان"علينا أن ندرك ونفهم أن لا شيء يتحرك في المنطقة سواء في لبنان أو سوريا إلا بإرادة خارجية .بمعنى آخر إذا كانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وافقت على التحقيق في أحداث السويداء فمعنى ذلك أن القوى الإقليمية والدولية هي التي دفعت إلى هذا الإجراء".

لا مؤشرات حتى الآن بموافقة الفاعليات الدرزية الإندماج بالدولة السورية الجديدة ولا حتى الذهاب إلى الحكم الذاتي، إذ دونها تعقيدات، وهي مرتبطة بعدة عوامل سياسية وأمنية وطائفية، إلا أن ثمة مؤشرات تلوح في الأفق حول إمكانية الذهاب إلى الحكم الذاتي وفق مصادر متابعة، ومنها الإحتجاجات والتظاهرات التي يطالب فيها أبناء المحافظة بحقهم في تقرير المصير والإدارة المحلية وللغاية يجري البحث في تشكيل "لجنة قانونية عليا" لإدارة شؤون المحافظة وإنشاء مجلس تمثيلي يضم ممثلين عن المدن والقرى.

من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مطلب الحكم الذاتي والإدارة المستقلة التي تطالب بها الفاعليات الدرزية في السويداء تعني إدارة محلية مع صلاحيات موسعة، او فيدرالية أو انفصال كلي. وهذا الإختلاف يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق . وما يعزز هذه الضبابية أن بعض الجهات الروحية ومنها شيخ عقل الطائفة الدرزية وأخرى مدنية يؤكدون أن "السويداء لن تخرج عن التراب السوري" ويريدون وحدة وطنية.

خلاصة الكلام، أي خطوة خارج الوحدة الوطنية قد تشكل انفصالاً أو تهديداً لوحدة البلاد وستواجه بمقاومة أمنية أو سياسية باعتبار أن "الوحدة الوطنية خط أحمر" وأي تقسيم أو انفصال أو حكم ذاتي ساقط في الشكل والممارسة من قبل حكومة دمشق.