رسائل دمشق الأسبوعية تبعث على القلق... وأمر لا يمكن التساهل به؟

في ظل التوتر المستمر بين دمشق وحزب الله، والتباين في المواقف رغم ما يبدو من هدوء على السطح، لا تزال البيانات السورية المتكررة بشأن "خلايا مرتبطة بالحزب" تثير تساؤلات حول حقيقة العلاقة الحالية بين الطرفين.

يشرح الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان أبعاد هذا المشهد، محذرًا من أن استمرار النهج السوري الحالي قد يُبقي العلاقات اللبنانية–السورية في دائرة الحذر والجمود.

ويلفت شومان، إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع من دون أن تعلن السلطات السورية عن اعتقال خلية متعاونة مع حزب الله، أو أنها تصادر سيارات أو آليات تحمل أسلحة وذخائر للحزب. وطبعًا في كل مرة، يرد الحزب بتفنيد هذه المزاعم والادعاءات، ويؤكد مرة أخرى أن الصفحة الماضية قد طُويت بالنسبة له، وبالتالي لا دور ولا فِعل لحزب الله في سوريا.

لكن برأيه، فإن استمرار هذه البيانات يُعبّر عن وجهة نظر سوريا، وكأنها لا تريد إقفال هذا الملف مع حزب الله، في حين أن الحزب قد أقفل هذا الملف. وهذا في الحقيقة يُبعث على القلق، ويثير التوتر أيضًا، ويُبقي الطرفين في حالة حذر، على المستوى اللبناني العام، وعلى المستوى السوري العام.

باعتقاده، فإن الإدارة السورية، التي تدرك تمامًا أن حزب الله لم يعد له أي دور في سوريا، ولا أي رؤية أيضًا، تبدو — وعلى ما يبدو — مُصرّة مرة أخرى على المحافظة على الحذر، وعلى عدم طي صفحة الماضي.

لكن في الوقت نفسه، يظن أن هذه الاتهامات الموجهة بصورة دائمة إلى حزب الله ناجمة، بحسب اعتقاده، عن عدم وضوح الرؤية السورية الجديدة تجاه لبنان بصورة عامة.

ويلاحظ مثلًا أنه في الفترة الأخيرة، جاء وفد سوري إلى لبنان من دون الإعلان عن هذه الزيارة إلا بعد انتهائها، وكان من المُفترض أن يُعلن عن موعد الزيارة، وأيضًا عن العناوين التي تطرق إليها الوفد السوري في لبنان، لكن لم يُعلن عن ذلك، وهذا يعني أن الإدارة السورية الجديدة تفتقد إلى رؤية واضحة تجاه لبنان.

ويشير إلى بعض المعلومات التي تقول إن الهمّ الأساسي، أو البند الأساسي الذي طرحه الوفد، لم يكن فقط المعتقلين السوريين أو الموقوفين السوريين في لبنان، بل كانت هناك أيضًا بعض الأسئلة الموجهة حول ثقل حزب الله في الدولة اللبنانية، أو قدرته، أو ضعف نفوذه، وما إلى ذلك.

هذا يعني، برأيه، أن الإدارة السورية تضع حزب الله نصب أعينها، وبالتالي لا تريد أن تُغادر التاريخ، ولا أن تُغلق الملفات الماضية. لكن في الوقت نفسه، يظن أن السياسة الخارجية السورية الجديدة، والتي أصبحت واضحة على المستوى الإقليمي، وحتى على المستوى الدولي، قد انتقلت من الشرق إلى الغرب — فبعد أن كانت روسية الهوى، أصبحت غربية الهوى — وهناك دولتان عربيتان لم تُحسم الرؤية السورية تجاههما إطلاقًا: لبنان والعراق. وهذه نقطة ضعف في الرؤية السورية الجديدة تجاه الملفات الإقليمية وتجاه العلاقات العربية–السورية عمومًا.

ويعتقد أنه بالإمكان إعادة تصويب هذه الأمور، إذا أعادت الإدارة السورية الجديدة النظر في حذرها، وأدركت ضرورة إغلاق هذا الملف كما أغلقه حزب الله، وإلا ستبقى العلاقات بين الطرفين، وحتى على مستوى الدولة اللبنانية، علاقات قلقة وحذرة. وليست فقط بين الإدارة السورية الجديدة وحزب الله، بل بين الدولتين الجارتين.

من هنا، يظن أن إصدار بيانات شبه أسبوعية، بهذا الشكل، فيه خطأ سياسي واضح، لا يمكن أن يُرمم العلاقات المستقبلية بين سوريا ولبنان.

وعن احتمال وجود محاولة ابتزاز سياسي من خلال الإعلان عن هذه "الخلية" وربطها بموضوع الموقوفين اللبنانيين، يرى أن هذا الأمر بيد الدولة اللبنانية، لا سيما أن من ضمن الموقوفين أشخاصًا ساهموا في الاعتداء على الجيش اللبناني. فهذه هي النقطة الأساسية العالقة في قضية الموقوفين. أما ما له علاقة بالموقوفين الآخرين، فيمكن البحث فيه، لكن قبل ذلك، كانت دمشق تطالب بإطلاق سراح بعض اللبنانيين، ثم تراجعت عن هذه المطالبة.

لكنه يؤكد أن القضية العالقة الأساسية مرتبطة بالسوريين الموقوفين، والذين أسهموا في القتال ضد الجيش اللبناني، وتسببوا في سقوط شهداء من الجيش، وفي إصابات جارحة أيضًا. أي أننا أمام عملية اعتداء لا يمكن التساهل فيها.