الوقوف على خاطر الـ Big Brother

في نهاية العام 2010، مارست المعارضة بقيادة "الثنائي الشيعي" عملية ابتزاز وضغط ضد رئيس الحكومة سعد الحريري عندما أصرّ وزراؤها مدعومين بالحليف العوني على إدراج ملف شهود الزور كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء بغية إحالته إلى المجلس العدلي، والهدف من الإحالة ضرب صدقية التحقيق في اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وعمل المحكمة الخاصة بلبنان، وهذا ما رفضه الشيخ سعد "لا خوفاً من نتائج التصويت، بل لأنه يرفض مبدأ التصويت على هذا الأمر، لأن قضية "شهود الزور" لا تنطبق عليها مواصفات الإحالة إلى المجلس العدلي كونه ليس صاحب اختصاص، وبالتالي فإن المطلوب هو الاحتكام إلى تقرير وزير العدل ابراهيم نجار الذي أوصى بوضع الملف بحوزة القضاء العادي" بحسب ما جاء في صحيفة "السفير" وقتذاك.

وينبغي هنا تذكير جهابذة الممانعة بأن من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، كما تنص الفقرة السادسة من المادة 64، أنه "يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقًا على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع الطارئة التي ستبحث" وليس في النص ولا في الاجتهاد أنه يبحث البنود وترتيبها مع رئيس مجلس النواب بوصفه توأم روح أمين عام "حزب الله" ولا مع أي فصيل نيابي أو حزبي ولا مع مفتي ولا مع متروبوليت.

رغم وضوح النص، فرئيس مجلس النواب نبيه بري، بالأصالة عن المحرومين وبالوكالة عن المجاهدين وكممثل حصري لـ "المشحّرين" هو "شريك النص" لا في صياغة القرار السياسي فحسب، بل بوضع جدول أعمال مجلس الوزراء، مرة يقدّم بندًا على بند، ومرة يستبعد بندًا ويُنزل آخر في آخر لحظة. يطلب ويُستجاب له. وما إلحاق أربعة بنود بجدول أعمال "الجمعة العظيمة" سوى ترجمة لعمل جماعي يتخطى الدستور.

وما الملحّ في "عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين (العاملين والمتقاعدين) عن شهر آب لأخذ العلم" ليضاف إلى جدول الأعمال؟

وهل إضافة "عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني..." هدفت إلى ضمان عدم انسحاب الوزيرة تمارا الزين من الجلسة... فلتنسحب لن "يدبّ نواف سلام ال وليه" وينتحب.

في الكواليس وفي العلن اتصالات محمومة لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الحكومي، ومرادفات الاستقرار "اللفلفة"، "المداهنة"، "التطبيش" "المسايرة"، "الاحتواء"، "الـتأجيل"، "التسويف" والوقوف على خاطر الـ Big Brother والميليشيا المتسلطة وقادتها المتعجرفين ما يحوّل الدستور إلى "شسع نعل" بحسب تعبير الفقيه الدستوري الحاج محمد رعد.

رحم الله حسن الرفاعي.

عماد موسى - نداء الوطن